عرضه گوشی ۱۲۰۰ دلاری کره ای در ایران ۳ روز پس از رونمایی جهانی/ تداوم تخصیص ارز برای واردات غیر ضرور
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۲۳۹۹
در شرایطی شاهد عرضه قانونی و رجیستر شده آخرین سری تلفنِ گران قیمت سامسونگ ۳ روز پس از رونمایی جهانی آن در بازار ایران هستیم که التهابات در بازار غیر رسمی ارز شدت بیشتری گرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی شاهد عرضه ی آخرین سری S گوشی های سامسونگ در بازار تلفن همراه کشور هستیم که تنها از روزنمایی این گوشی پرچمدار سامسونگ 3 روز می گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است با توجه به ارزش 1200 دلاری آخرین مدل از گوشی های سری S سامسونگ، واردات آن ها به کشور از طریق رویه ی رانتی واردات از محل صادرات خود است و به همین جهت است که تخصیص ارز برای آن ها به سرعت غیر منتظره ای صورت گرفته است.
تخصیص 7 روزه ارز برای واردات از محل صادرات خود
اگر چه گزارش های متعددی در خصوص رویه واردات از محل صادراتِ خود و لزوم جمع شدن این رویه رانتی یا مدیریت و تغییر شیوه ی آن منتشر شده، اما به نظر می رسد همچنان واردات از محل صادرات خود سریع ترین راه برای واردات کالاهای غیر ضرور به کشور است.
گفتنی است در حالی که برخی واردکنندگان در حوزه صنعت و تجارت، گلایه های جدی از طولانی شدن زمان تخصیص ارز که در برخی موارد تا 80 روز نیز می رسد، مطرح کرده اند، اما ارز برای واردات از محل صادرات خود حداکثر در مدت زمان 7 روز تخصیص می یابد و این موضوع منجر به جذابیت خاص برای واردات انبوه اقلام غیر ضروری و همچنین تخلفات حوزه تجاری شده است.
پیشتر مطرح شده بود که واردات آیفون های رفرش و ریپک که همگی از مدل های قدیمی هستند و اخیرا واردات آخرین سری گوشی های سامسونگ به وضوح نشان می دهد بر خلاف توصیه های مسئولان ارزی کشور برنظارت بر تخصیص بهینه، همچنان برای واردات کالاهای غیر ضروری ارز تخصیص داده می شود.
واردات از محل صادرات خود یعنی از قاچاق معکوس طلا تا واردات کالای غیرضرور
بر هیچ کس پوشیده نیست در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگنای تحریمی قرار دارد، مدیریت ارز برای جلوگیری از شوک های تورمی امری اجتناب ناپذیر است، این در حالی است که رویه واردات از صادرات خود در یکی دو سال اخیر به خوبی نشان می دهد که منابع ارزی کشور اگر نگوییم به هدر رفته، حداقل باید گفت صرف نیاز های ضروری کشور نشده است.
به عنوان مثال اخیرا خبری در خصوص واردات بیش از 1 میلیارد دلار شمش طلا به کشور در رسانه ها منتشر شده بود که پس از چند ماه از شروع رویه بحث قاچاق معکوس طلا و صادرات غیر رسمی شمشهای وارداتی از سوی مسئولان مرتبط با بانک مرکزی مطرح شد.
گفتنی است افشاگری در خصوص صادرات غیر قانونی طلا به منظور واردات آن از طریق واردات در مقابل صادرات خود در جهت رفع تعهد ارز صادراتی، اقدام مخربی بود که باز هم بر لزوم برچیده شدن این رویه رانتی تاکید داشت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک گمرک واردات از محل صادرات خود برای واردات آخرین سری غیر رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۲۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ۸۰ میلیون دلاری محصولات تعاونی ها در مازندران
به گ زارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه سه شنبه در در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش تعاون با محوریت اقتصاد تعاونی و مردم محور در راستای اجرا شدن شعار سال گام بر می دارد، تصریح کرد: در راستای عملیاتی کردن شعار سال باید تعاونی ها احیا شده و به همین دلیل بخش تعاونی ها امسال در نمایشگاه حضور پررنگ داشته تا در عرصه داخلی و بین المللی توانمندی خود را به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه سهم تعاونی ها در صادرات محصولات و تولیدات افزایش یافته است، گفت: در دوسال گذشته تعاونی های مازندران، ۸۰میلیون دلار صادرات داشته اند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه اقتصاد تعاونی به دنبال افزایش سهم خود در اقتصاد کشور براساس شعار سال مقام معظم رهبری است، تاکید کرد: فعالیت تعاونی ها با مشارکت مردم در دستور کار است و بخش تعاون باید براساس سند توسعه این بخش سالانه دو درصد رشد را در سهم خود از اقتصاد ملی برعهده گیرد.
وی یادآور شد: این مهم با کمک تمامی دستگاه های اجرایی استان محقق می شود تا سهم بخش تعاون از ۵ به ۱۵ درصد طی ۱۰ سال ارتقا یابد.
کد خبر 6093556
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور